المتمكن
17-12-2007, 03:28 PM
تقييم: 5 عوامل تكبح التضخم في السعودية وتبقيه تحت السيطرة
http://www.aleqt.com/nwsthpic/108460.jpg
قللت إحدى كبريات وكالات التقييم العالمية في تصريح خصتّ به "الاقتصادية" من الأرقام الحالية للتضخم في السعودية, حيث قالت "ستاندرد آند بورز" إن التضخم" سيظل مكبوحا على المدى الطويل". ويتزامن ذلك التأكيد في وقت تعد فيه أرقام التضخم في السعودية الأقل بين نظيراتها في الخليج فضلا عن تنامي الضغوط المحلية لكبح آثاره.
ويقول بين فاوكس كبير المحللين الائتمانيين لدى "ستاندارد آند بورز", "في المدى الطويل ينبغي أن يظل التضخم مكبوحاً نسبياً لخمسة أسباب: استمرار انفتاح ومرونة سوق العمل السعودية وانفتاح نظامها التجاري، السيطرة على أسعار السلع الرئيسة، حجم السعودية الذي يعطيها فاعلية في شراء السلع والخدمات، الأمر الذي تفتقر إليه جاراتها من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وزيادة حدة المنافسة في مجالات كالاتصالات والنقل".
ويتابع "وستستمر ضغوط التضخم عام 2008 حيث سيظل فيه الطلب المحلي والإقليمي قوياً، وسيواصل الدولار انخفاضه في الشهور الأولى منه على الأقل". وكان بنك جولدمان ساكس (بنك أمريكي), قد قال في تقرير له إن معدلات التضخم في السعودية قد خالفت مسارها السابق وارتفعت أكثر مما هو متوقع. وكشف محللو بنك "جولدمان ساكس" إنهم سحبوا توقعاتهم الخاصة بمعدلات التضخم لنهاية عام 2007 وعدلوها لتصبح 6.5 في المائة بعد أن كانت 6 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قللت إحدى كبريات وكالات التقييم العالمية في تصريح خصتّ به "الاقتصادية" من الأرقام الحالية للتضخم في السعودية, حيث قالت "ستاندرد آند بورز" إن التضخم" سيظل مكبوحا على المدى الطويل". ويتزامن ذلك التأكيد في وقت تعد فيه أرقام التضخم في السعودية الأقل بين نظرائها الخليجيين فضلا عن تنامي الضغوط المحلية لكبح آثاره.
ويعلق بين فاوكس كبير المحللين الائتمانيين لدى "ستاندارد آند بورز", على ذلك بقوله "في المدى الطويل ينبغي أن يظل التضخم مكبوحاً نسبياً لخمسة أسباب: استمرار انفتاح ومرونة سوق العمل السعودية وانفتاح نظامها التجاري، السيطرة على أسعار السلع الرئيسة، حجم السعودية الذي يعطيها فاعلية في شراء السلع والخدمات، الأمر الذي تفتقر إليه جاراتها الصغيرة من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وزيادة حدة المنافسة في مجالات كالاتصالات والنقل".
ويواصل في تصريحه "وستستمر ضغوط التضخم في عام 2008 الذي سيظل فيه الطلب المحلي والإقليمي قوياً، وسيواصل الدولار انخفاضه في الشهور الأولى منه على الأقل". وكان بنك جولدمان ساكس (بنك أمريكي), قد قال في تقرير له إن معدلات التضخم في السعودية قد خالفت مسارها السابق وارتفعت أكثر مما هو متوقع. وكشف محللو بنك "جولدمان ساكس" إنهم سحبوا توقعاتهم الخاصة بمعدلات التضخم لنهاية عام 2007 وعدلوها لتصبح 6.5 في المائة بعد أن كانت 6 في المائة. وعلق الباحث الاقتصادي أهميت أكارلي على ذلك في حينها "إن معدلات التضخم ترتفع على نحو أسرع مما كنا نتوقع، ويعود ذلك إلى الضغوط الجانبية القوية على الطلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية, وبالتالي فإننا نعدل توقعاتنا الخاصة بمعدلات التضخم لنهاية عام 2007 ونجعلها 6.5 في المائة بعد أن كانت 6 في المائة". وتابع "وبالنسبة للفترات المقبلة فإننا نتوقع أن النمو القوي في إجمالي الطلب سيواصل الضغط على الأسعار المحلية، ومن جانب آخر فإننا لا نرى أي تخفيف بالنسبة لأسعار المواد الغذائية التي ستواصل ارتفاعها".
معلوم أن معدلات التضخم الأساسي لأسعار المواد الاستهلاكية قد تسارعت بنسبة أعلى من ذي قبل، حيث وصلت إلى 5.35 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أن كان 4.9 في المائة في أيلول (سبتمبر). وهذا الارتفاع الذي بلغت نسبته 0.4 في المائة في معدل التضخم السنوي الذي يقيس الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 11.7 في المائة (عن الفترة نفسها من السنة السابقة) بعد أن كان 11 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5 في المائة (عن الفترة نفسها من السنة السابقة) بعد أن كانت 7.2 في المائة.
http://www.aleqt.com/nwsthpic/108460.jpg
قللت إحدى كبريات وكالات التقييم العالمية في تصريح خصتّ به "الاقتصادية" من الأرقام الحالية للتضخم في السعودية, حيث قالت "ستاندرد آند بورز" إن التضخم" سيظل مكبوحا على المدى الطويل". ويتزامن ذلك التأكيد في وقت تعد فيه أرقام التضخم في السعودية الأقل بين نظيراتها في الخليج فضلا عن تنامي الضغوط المحلية لكبح آثاره.
ويقول بين فاوكس كبير المحللين الائتمانيين لدى "ستاندارد آند بورز", "في المدى الطويل ينبغي أن يظل التضخم مكبوحاً نسبياً لخمسة أسباب: استمرار انفتاح ومرونة سوق العمل السعودية وانفتاح نظامها التجاري، السيطرة على أسعار السلع الرئيسة، حجم السعودية الذي يعطيها فاعلية في شراء السلع والخدمات، الأمر الذي تفتقر إليه جاراتها من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وزيادة حدة المنافسة في مجالات كالاتصالات والنقل".
ويتابع "وستستمر ضغوط التضخم عام 2008 حيث سيظل فيه الطلب المحلي والإقليمي قوياً، وسيواصل الدولار انخفاضه في الشهور الأولى منه على الأقل". وكان بنك جولدمان ساكس (بنك أمريكي), قد قال في تقرير له إن معدلات التضخم في السعودية قد خالفت مسارها السابق وارتفعت أكثر مما هو متوقع. وكشف محللو بنك "جولدمان ساكس" إنهم سحبوا توقعاتهم الخاصة بمعدلات التضخم لنهاية عام 2007 وعدلوها لتصبح 6.5 في المائة بعد أن كانت 6 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قللت إحدى كبريات وكالات التقييم العالمية في تصريح خصتّ به "الاقتصادية" من الأرقام الحالية للتضخم في السعودية, حيث قالت "ستاندرد آند بورز" إن التضخم" سيظل مكبوحا على المدى الطويل". ويتزامن ذلك التأكيد في وقت تعد فيه أرقام التضخم في السعودية الأقل بين نظرائها الخليجيين فضلا عن تنامي الضغوط المحلية لكبح آثاره.
ويعلق بين فاوكس كبير المحللين الائتمانيين لدى "ستاندارد آند بورز", على ذلك بقوله "في المدى الطويل ينبغي أن يظل التضخم مكبوحاً نسبياً لخمسة أسباب: استمرار انفتاح ومرونة سوق العمل السعودية وانفتاح نظامها التجاري، السيطرة على أسعار السلع الرئيسة، حجم السعودية الذي يعطيها فاعلية في شراء السلع والخدمات، الأمر الذي تفتقر إليه جاراتها الصغيرة من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وزيادة حدة المنافسة في مجالات كالاتصالات والنقل".
ويواصل في تصريحه "وستستمر ضغوط التضخم في عام 2008 الذي سيظل فيه الطلب المحلي والإقليمي قوياً، وسيواصل الدولار انخفاضه في الشهور الأولى منه على الأقل". وكان بنك جولدمان ساكس (بنك أمريكي), قد قال في تقرير له إن معدلات التضخم في السعودية قد خالفت مسارها السابق وارتفعت أكثر مما هو متوقع. وكشف محللو بنك "جولدمان ساكس" إنهم سحبوا توقعاتهم الخاصة بمعدلات التضخم لنهاية عام 2007 وعدلوها لتصبح 6.5 في المائة بعد أن كانت 6 في المائة. وعلق الباحث الاقتصادي أهميت أكارلي على ذلك في حينها "إن معدلات التضخم ترتفع على نحو أسرع مما كنا نتوقع، ويعود ذلك إلى الضغوط الجانبية القوية على الطلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية, وبالتالي فإننا نعدل توقعاتنا الخاصة بمعدلات التضخم لنهاية عام 2007 ونجعلها 6.5 في المائة بعد أن كانت 6 في المائة". وتابع "وبالنسبة للفترات المقبلة فإننا نتوقع أن النمو القوي في إجمالي الطلب سيواصل الضغط على الأسعار المحلية، ومن جانب آخر فإننا لا نرى أي تخفيف بالنسبة لأسعار المواد الغذائية التي ستواصل ارتفاعها".
معلوم أن معدلات التضخم الأساسي لأسعار المواد الاستهلاكية قد تسارعت بنسبة أعلى من ذي قبل، حيث وصلت إلى 5.35 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أن كان 4.9 في المائة في أيلول (سبتمبر). وهذا الارتفاع الذي بلغت نسبته 0.4 في المائة في معدل التضخم السنوي الذي يقيس الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 11.7 في المائة (عن الفترة نفسها من السنة السابقة) بعد أن كان 11 في المائة في أيلول (سبتمبر)، وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5 في المائة (عن الفترة نفسها من السنة السابقة) بعد أن كانت 7.2 في المائة.